منوی اصلی

نویسندگان

آرشیو مطالب

آرشیو موضوعی

پیوندها

پیوندهای روزانه

امکانات

طراح قالب

متن پیام رهبری نظام بمناسبت درگذشت مرجع تقلید جهان اسلام آیت الله منتظری (رحمه الله علیه)

سکوت پر رمز و راز حوزه نجف در برابر تحولات اخير ايران نویسنده:علی موسوی خلخالی       پسر آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی می‌گوید: «ما در امور داخلی همسایه عزیزمان ایران دخالت نمی‌کنیم چرا که اتفاقاتی که در آنجا این روزها می‌افتد یک موضوع داخلی است.» برگرفته شده از دیپلماسی ایرانی انتخابات ریاست جمهوری ایران باعث شده، روابط حوزه و سیاست بیش از گذشته مطرح شود. در ایران مراجع قم رسما نسبت به تحولات پس از انتخابات موضع گرفتند و با صدور بیانیه‌های متفاوت له یا علیه جریان پس از انتخابات موضعگیری کردند. بیانیه‌هایی که از سوی مراجع عظام چون صانعی، نوری همدانی، سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، بیات زنجانی، منتظری، اردبیلی و غیره صادر می‌شدند با وجود این که در برخی مواقع خلاف مواضع یکدیگر بودند اما نشان داد که مراجع، علما و اهالی حوزه فارغ از جهت‌گیری سیاسی شان نسبت به تحولات سیاسی کشور بی‌اعتنا نیستند و در جایی که لازم می‌دانند دخالت می‌کنند. در این میان حوزه نجف همچنان سکوت اختیار کرده است. بسیاری توقع داشتند که مراجع عالی نجف که اکنون به چهار مراجع اصلی مشهور هستند، بیانیه دهند و نسبت به وقایع ایران به خصوص پس از انتخابات بی‌تفاوت نباشند. بنا به اطلاعاتی که سایت دیپلماسی ایرانی در این زمینه کسب کرده فشار به دفتر مراجع نجف بسیار زیاد است اما مراجع شیعه ترجیح می‌دهند در برابر این فشارها سکوت اختیار کنند. حتی شایع بود زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی در هفته نخست پس از انتخابات در قم به سر می‌برد، با نماینده تام الاختیار آقای سیستانی در قم نزدیک به دو ساعت و نیم دیدار داشت و تلاش می‌کرد آقای سیستانی را وارد مسائل انتخاباتی ایران کند. از مشروح آن دیدار چیزی به بیرون درز نکرده اما از قراین و سکوتی که دفتر آقای سیستانی از آن موقع تا کنون اتخاذ کرده، نشان می‌دهد که ایشان و اطرافیان شان تمایلی ندارند در مسائل مربوط به ایران وارد عمل شوند. به ویژه این که در ایران نیز به هر صورت روحانیت جایگاه عالی دارد و ممکن است هر گونه دخالت و موضع‌گیری حساب نشده‌ای به موقعیت و جایگاه روحانیت ضربه وارد کند. به خصوص این که در زمان کنونی نمی‌توان عواقب هرگونه موضع‌گیری یا ورود و خروج به تحولات کنونی کشور را پیش‌بینی کرد. از دفاتر دیگر مراجع نیز بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آورده ایم خبر می‌رسد که آنان نیز چندان از اوضاع کنونی جامعه ایران به ویژه پس از اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری خشنود نیستند و از آن بیم دارند که این موضوع در آینده هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد. با این حال حوزه نجف ترجیح می‌دهد جانب احتیاط را در پیش بگیرد و با توجه به تجربه‌های تاریخی که داشته، گمان می‌کند با حفظ حس ناراحتی و نگرانی خود سکوت بهترین گزینه در زمان فعلی باشد. در این میان روزنامه الشرق الاوسط که پیش از این نیز گزارشی تحلیلی درباره دلایل سکوت حوزه نجف نسبت به تحولات پس از انتخابات ایران تهیه کرده بود مجددا، در گزارشی مفصل‌تر از گذشته به تحلیل سکوت حوزه نجف پرداخته و در این میان به مقایسه جایگاه سیاسی حوزه نجف و حوزه قم نیز دست زده است. در شماره قبلی این روزنامه آمده بود، پسر آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی می‌گوید: «ما در امور داخلی همسایه عزیزمان ایران دخالت نمی‌کنیم چرا که اتفاقاتی که در آنجا این روزها می‌افتد یک موضوع داخلی است.» اما در گزارش تازه روزنامه الشرق الاوسط، این روزنامه در مقایسه حوزه نجف با حوزه قم نوشته بود، علمای حوزه نجف معتقدند که با وجود این که نزدیک به 30 سال است که حوزه در ایران نقش مستقیم دارد و این نقش در عراق تنها 6 سال یعنی پس از سقوط صدام حسین به وجود آمده، اما شاهدیم که رابطه بین دین و دولت در عراق قوی‌تر از ایران است. شیخ غیث شبر یکی از علمای نجف و یکی از کسانی که یکی از موسسات آیت الله العظمی سیستانی را اداره می‌کند در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد نفوذ معنوی روحانیت در عراق امروز قوی تر از آن چیزی است که در ایران شاهدیم. یعنی این که نفوذ مرجعیت در عرصه حکومتی و اجتماعی نسبت به ایران بسیار بیشتر است.» اما با این وجود همه معتقدند میزان حضور و نفوذ مرجعیت و روحانیت و به طور کل دین و متولیان آن در امور سیاسی کشور چه در ایران و چه در عراق در کل خاورمیانه بی‌بدیل است و ما کشوری را در منطقه سراغ نداریم که دین این چنین در امور سیاسی و حکومتی کشور نفوذ داشته باشد و نقش‌آفرینی کند.    اما روزنامه الشرق الاوسط پس از ارائه این تحلیل می‌نویسد نوع حکومت در ایران و عراق با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. در ایران ولایت فقیه که امام خمینی (ره) برای نخستین بار آن را مطرح کردند، در قانون اساسی کشور گنجانده شده و نقشی اساسی و محوری در تمام ارکان سیاسی کشور اعم از ایدئولوژی، اجرایی و قضایی ایفا می‌کند. در حالی که در قانون اساسی عراق نه تنها چنین چیزی نیست بلکه اصلا جایگاهی برای روحانیت و حوزه در نظر گرفته نشده است. نفوذ روحانیت در حقیقت معنوی است. این شیوه نفوذ باعث شده با وجود این که آقای سیستانی ایرانی محسوب می‌شود، مرجعیت او در عراق عام است و همه او را به عنوان رهبر معنوی خود می‌شناسند. این شیوه رهبری باعث شده تا تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی آنها منطبق با آرای او باشد. در حالی که در قانون اساسی هیچ بندی وجود ندارد که حکومت نظر مرجعیت را در تحولات سیاسی کشور بخواهد. این موضوع سبب می‌شود مثلا در ایران هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، ولی فقیه با عنوان عالی‌ترین جایگاه سیاسی – دینی وارد عمل شود و اعمال نظر کند در حالی که در انتخابات عراق آقای سیستانی از چنان نفوذی برخوردار است که مقلدین او در سراسر عراق به نظرش تمکین می‌کنند و بدون این که نیاز به حضور و نفوذ ظاهری وی در عرصه سیاسی باشد، می‌دانند که ایشان نسبت به انتخابات چه نظری دارد. مثال‌های زیادی را می‌توان آورد که نشان می‌دهد آقای سیستانی و به تبع وی مرجعیت بدون حضور علنی در عرصه سیاسی در تمام مراحل سیاسی عراق پس از صدام حضور داشت. ایشان بدون این که حضور فیزیکی محسوسی داشته باشد تنها با حضور معنوی خود در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها چون تهیه قانون اساسی، تشکیل حکومت موقت، انتخابات و غیره تاثیر مستقیم و اثرگذار داشت. روزنامه الشرق الاوسط در ادامه این تفاوت فاحش در نوع حکومت ایران و عراق را دلیل اصلی سکوت مرجعیت در برابر تحولات سیاسی ایران می‌داند و می‌نویسد، ثابت شده سکوت در بسیاری مواقع اثراتی به مراتب بیشتر از عمل و دخالت خواهد داشت. به هر صورت این سکوت حداقل باعث می‌شود که بهانه به دست مخالفان داخلی به خصوص سنیان که دائما شیعیان را به خط گرفتن از خارج به خصوص ایران متهم می‌کنند، ندهد و حداقل جایگاه آن را در درون حاکمیت عراق تقویت کند. این تحلیل روزنامه الشرق الاوسط را تا حدودی می‌توان پذیرفت. چرا که شیعیان بیش از آن چیزی که فکر می‌کنیم از سوی اقلیت سنیان که از حمایت خارجی به ویژه کشورهای عربی برخوردارند، تحت فشار هستند. علاوه بر این هر گونه تضیعف جایگاه شیعه در جهان به خصوص در عراق که به قیمت ریخته شدن خون صدها تن شیعه به دست آمده باعث تضعیف کل جامعه تشیع در جهان می‌شود. به علاوه، نوع دخالت و موضع‌گیری حوزه نجف نیز مطرح است. در صورتی که آنها بخواهند موضعی موافق جریان اجتماعی ایران اتخاذ کنند هزینه‌های سنگینی متوجهشان خواهد شد و اگر بخواهند خلاف آن را نیز اتخاذ کنند رسما خود را وارد گود سیاست ایران کرده‌اند و آن گاه باید بیشتر و بیشتر وارد میدان شوند و این هم می‌تواند عواقب پیش‌بینی نشده‌ای در پیش داشته باشد. به ویژه این که در عراق، اشغالگر خارجی هنوز لانه کرده و می‌تواند از نزدیکی دو حوزه دینی سوء تعبیر کند و مشکلات بسیاری را برای ملت عراق که در نهایت به ضرر ایران و جامعه تشیع نیز خواهد بود، به وجود آورد.

نوشته شده توسط مهدی نادری نژاد در یکشنبه بیست و دوم آذر 1388 | موضوع: مهمان مهر

حقوق بشر از حرف تا عمل(بمناسبت روز جهانی حقوق بشر)

دولت حقوق من بتمامی ادا کند
هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم. مسعودسعد

منشاء قانون درباره حقوق بشر چیست؟

سابقه قانون درباره حقوق بشر به جنگ جهانی دوم برمی گردد. بعد از جنگ، کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر (که اغلب به آن فقط "کنوانسیون" می گویند) تدوین شد و حقوق مهم پایه ای بشر را تعریف کرد. در سال ۲۰۰۰ قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) این کنوانسیون را تبدیل به بخشی از قوانین بریتانیا کرد.

حقوقی که در کنوانسیون تعریف شده هر کدام بصورت "مواد" مشخص طرح شده اند. بعد از تدوین کنوانسیون مقاوله نامه هایی به آن اضافه شده است. بسیاری از این مقاوله نامه ها درباره روال کار هستند ولی برخی از آنها حقوق جدیدی را نیز به کنوانسیون اضافه کرده اند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ برای رسیدگی به دعاوی تشکیل شده که در آن افراد مدعی اند حقوقی که آنها بر اساس این کنوانسیون از آن برخوردارند تخطی (یا به زبان قانونی "نقض") شده است. در موارد زیادی این دادگاه تشخیص داده است که دولت بریتانیا معاهده را نقض کرده است. در اثر این موارد تغییرات مهمی در قوانین این کشور رخ داده است.

ارجاع یک دعوای حقوقی به استراسبورگ مدت زیادی طول می کشد. تقریبا در همه موارد درابتدا و قبل از اینکه موضوع به دادگاه استراسبورگ برسد لازم است که شاکی اقامه حقوقی خود را در همین کشور و بر اساس قانون درباره حقوق بشر(Human Rights Act) شروع کند. تنها زمانی می توانید اقامه حقوقی تان را به استراسبورگ ببرید که موفق نشده باشید آن را بر اساس قانون درباره حقوق بشر رفع کرده باشید.

حقوق  بشر اسلامی

متن اعلاميه حقوق بشر اسلامي

« يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم»(قرآن کريم)
دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با ايمان به الله پروردگار جهانيان و آفريدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندي که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وي را خليفه خود در زمين گرداند ، خداوندي که آباداني و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تکاليف الهي را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است همگي را تحت تصرف وي قرار داد ، و با تصديق رسالت محمد صلي الله عليه و آله که خداوند ايشان را به هدايت و آيين راستين فرستاده و وي را رحمتي براي جهانيان ، و آزادگري براي بردگان و شکننده اي براي طاغوت ها و مستکبران گردانيده است ، پيامبري که برابري را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتي براي کسي بر ديگري جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از ميان مردم برچيد ، مردمي که خداوند آنان را از روح واحد آفريده است .
و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب که ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است ، عقيده اي که بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسي را پرستش نکرده و شريکي براي او قائل نشوند واحدي را به عنوان خدا به جاي الله نگيرند ، عقيده اي که پايه راستين آزادي مسئولانه بشريت و حيثيت آنان را پي ريزي کرده و رهايي انسان از بردگي را اعلان نموده است .
و براي تحقق اموري که در شريعت جاودان اسلامي آمده است از جمله پاسداري از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در کليه مواضع و احکام ، اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغياني باشد و نه زياني .
ضمن تأکيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسلامي که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهاني همگون را به بشريت تقديم نمايد ، تمدني که مي تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندند . لذا از چنين امتي امروزه انتظار مي رود که به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلک هايي که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهايي براي مشکلات مزمن تمدن مادي ارائه دهد .
و به جهت ايفاي سهم خود در تلاشهاي بشري که مربوط به حقوق بشر است - حقوقي - که هدفش حمايت بشر در مقابل بهره کشي و ظلم بوده و تأکيد بر آزادي و حقوق او در حيات شرافتمندانه اي دارد که با شريعت اسلامي هماهنگ است .
با اعتقاد به اين که بشريتي که در بالاترين درجات علم مادي رسيده است ، پيوسته و در هر زمان نيازمند تکيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خودو عامل حمايت کننده از حقوق خويش مي باشد .
و با ايمان به اين که حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي در اسلام جزيي از دين مسلمانان است ، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف کردن کلي يا جزيي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي کردن از احکام الهي تکليفي که خداوند از راه کتابهاي خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله ي او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني بعمل آورده است ، ندارد . بنابراين مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انساني به طور منفرد ، مسؤول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونه اي هماهنگ در تضمين (مشترک) در قبال آنها ، مسؤوليت دارد . بدين جهت ، دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر اين اساس ، مواد زير را اعلام مي نمايند :
ماده يک : الف ) بشر به طور کلي ، يک خانواده مي باشند که بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انساني و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضي از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره .
ضمنا عقيده صحيح ، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تکامل انسان مي باشد .
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو .
ماده دوم : الف ) زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انساني تضمين شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند وجايز نيست کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي .
ب ) استفاده از وسيله اي که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور کلي يا جزيي گردد ، ممنوع است .
ج) پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هر جائيکه خداوند مشيت نمايد ، وظيفه اي شرعي مي باشد .
د) حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احترامي به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعي . و بر دولت است حمايت از اين امر .
ماده سوم : الف ) در صورت بکارگيري زور يا کشمکش هاي مسلحانه ، نبايد آناني را که در آن مشارکتي نداشته اند همچون پيرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بيماري حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايي که اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است ، ديدارهايي بعمل آيد .
ب) قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسيله ي بمباران يا موشک باران و غيره ؛ جايز نمي باشد .
ماده چهارم : هر انساني ، حرمتي دارد و مي تواند از آوازه خود در زندگي يا پس از مرگ پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پيکر و مدفن او پاسداري کند .
ماده پنجم : الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمي توان از اين حق آنان ، جلوگيري کند .
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد .
ماده ششم : الف) در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد .
ب) بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداري آن ، از وظائف مرد مي باشد .
ماده هفتم : الف ) هر کودکي از زمان تولد ، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد . در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت هاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود .
ب) پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربيتي را که براي فرزندان خود مي خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احکام شرعي دارند .
ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقي بر گردن دارند .
ماده هشتم : هر انساني از لحاظ الزام والتزام ، از يک شخصيت شرعي برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جاي اور ا مي گيرد .
ماده نهم : الف ) طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد ، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل کند و آن را براي خير بشريت بکار گيرد .
ب) حق هر انساني است که مؤسسات تربيتي و توجيهي مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبليغاتي و غيره که کوشش در جهت پرورش ديني و دنيوي انسان مي نمايد ، براي تربيت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصيتش را پرورش دهند به گونه اي که ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود .
ماده دهم : اسلام دين فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد ، جايز نمي باشد .
ماده يازدهم : الف ) انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ، مگر خداي تعالي .
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ، شديدا تحريم مي شود و ملتهايي که از آن رنج مي کشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند . همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر استعمار و اشغال ياري نمايند . همه ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاي طبيعي را دارند .
ماده دوازدهم : هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به کشور ديگري پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا اين که پناهگاهي برايش فراهم شود . با اين شرط که علت پناهندگي به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .
ماده سيزدهم : کار ، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند ؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد ودر عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند ، دخالت نمايد .
ماده چهاردهم ، انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران . و ربا شديدا ممنوع مي باشد .
ماده پانزدهم : الف ) هر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه .
ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .
ماده شانزدهم : هر انساني حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمي يا ادبي يا هنري يا تکنولوژيکي خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت نمايد ، مشروط بر ا ين که آن دست آورد (اثر) مغاير با احکام شريعت نباشد .
ماده هفدهم : الف) هرانساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري هاي اخلاقي به گونه اي که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد ، زندگي کند ، جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند .
ب) دولت و جامعه موظف اند که براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را از طريق ايجاد مراکز عمومي مورد نياز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمايند .
ج) دولت مکلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه اي که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي مي شود تضمين نمايد .
ماده هجدهم : الف) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، در آسودگي زندگي کند .
ب) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .
ج) مسکن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد ، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود .
ماده نوزدهم : الف ) مردم در برابر شرع مساوي هستند . در اين امر حاکم و محکوم نيز با هم برابرند .
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقي است که براي همه تضمين شده است .
ج) مسؤوليت در اصل شخصي است .
د) هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احکام شريعت .
ه) متهم ، بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد .
ماده بيستم : دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد ، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت ، يا منافي حيثيت انساني ، رفتار کرد . همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشکي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط بر اين که سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد . همچنين ، تدوين قوانين استثنايي که به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد .
ماده بيست و يکم : گروگانگيري به هر شکل و به خاطر هر هدفي ، ممنوع است .
ماده بيست و دوم : الف ) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد .
ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند .
ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ، جايز نيست .
ماده بيست و سوم : الف ) ولايت ، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود .
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد . همچنين او مي تواند پستهاي عمومي را بر طبق احکام شريعت متصدي شود .
ماده بيست و چهارم : کليه حقوق و آزاديهاي مذکور در اين سند ، مشروط به مطابقت با احکام شريعت اسلامي است .
ماده بيست و پنجم : شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه است .
منبع: کتاب فلسفه حقوق